English French German Italian Portuguese Russian Spanish

آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري

دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۲ بخش خبری
چاپ PDF

آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري

ماده1ـ دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فيمابين اقدام نمايند.
   

 

ماده2ـ در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد رسيد.
 

ماده3ـ در اجراي اين آيين‌نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند. ممنوع بوده و مشمول احكام اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

 ماده4ـ در هر يك از دستگاههاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصديهاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌شود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياستها و خط‌مشي‌ها و تدوين شيوه مستندسازي فرآيند و نحوه واگذاري تصديها مي‌پردازد.
تبصره ـ يكي از اعضاي كارگروه موضوع اين ماده بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد.

 

ماده5 ـ وظايف كارگروه يادشده حسب مورد به شرح زير است:
الف ـ تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصديهاي دستگاه.
ب ـ تعيين و احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويتهاي مربوط.
ج ـ تعيين و تصويب ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليتهاي قابل واگذاري در دستگاه.
د ـ تعيين و تنظيم چارچوبها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود.
هـ ـ تعيين روشهاي واگذاري تصديهاي قابل واگذاري.
و ـ تعيين و تصويب تسهيلات و حمايتهاي موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط.
ز ـ تعيين و تصويب ضمانت‌هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده.
ح ـ تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي موردنظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.
ط ـ قيمت‌گذاري براي ساختمانها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي.
ي ـ پيش‌بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني.
ك ـ قيمت‌گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.
ل ـ نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.
م ـ تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي موردنياز براساس قوانين و مقررات مربوط.
ن ـ تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروههاي استاني و شهرستاني.
تبصره ـ گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.
 

ماده6 ـ به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه، كارگروه‌هاي استاني و در صورت لزوم كارگروه‌هاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاههاي اجرايي تشكيل مي‌شوند.
تبصره ـ تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كارگروه و با يكديگر توسط كارگروه مستقر در ستاد تعيين مي‌گردد.


ماده7ـ به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيش‌بيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مصرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور قابل ارايه مي‌باشد:
الف ـ اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه.
ب ـ واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت.
ج ـ ارايه وامهاي قرض‌الحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده.


ماده8 ـ در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پس‌از تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيئتهاي امناء ، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1373ـ ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود.
تبصره ـ اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي‌شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي‌انساني را با خريد خدمت مستقيماً تا پنج سال حفظ نمايند.


ماده9ـ در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌رسد، برخوردارند.
تبصره ـ ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.


ماده10ـ به منظور تعيين اجاره و قيمت‌گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ملاك عمل خواهد بود.


ماده11ـ تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني موردنياز صورت مي‌پذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.


ماده12ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي‌باشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و طي مراحل تصويب در هيئت وزيران بلامانع خواهد بود.


ماده13ـ وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت مي‌كنند.


اين تصويب‌نامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۱۰

ميهمان

 33 مهمان حاضر

ورود



آموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir